• اساليب علمية مخططة لتفعيل (صنع في السعودية)

    18/01/2010

     أكد على إيجاد اساليب علمية مخططة لتفعيل شعار (صنع في السعودية)
    الراشد: تفعيل توصيات لقاء الصناعيين الثالث يمهد لدعم المنتج الصناعي الوطني
    الجشي: اللقاء تبنيى موضوع سعودة المنتج الصناعي الوطني
     
     

     
     
    شددت التوصيات الصادرة عن لقاء الصناعيين الثالث الذي نظمته غرفة الشرقية نهاية ديسمبر الماضي ، بحضور معالي وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن أحمد زينل على دعم المتنج الصناعي الوطني والإلتزام بإشراكه في مكونات المشاريع الوطنية وأكدت على تضمين بنود ملزمة في العقود الت تبرمها الشركات الحكومية وشبهه الحكومية العملاقة كارامكو السعودية وسابك والمؤسسة العامة للتحلية وشركة الكهرباء السعودية .
    وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد ان توصيات اللقاء ستكون محل إهتمام وعناية الغرفة وسيتم متابعتها من خلال اللجان التي ستشكلها الغرفة للدورة السادسة عشرة، أملا في الوصول الى وضع افضل لقطاع الصناعة الوطني .
    وقال الراشد بأن اللقاء الذي عقد بحضور قطاع واسع من المستثمرين الصناعيين قد تبنى استخدام اساليب الى استخدام اساليب علمية مخططة لتفعيل شعار (صنع في السعودية).. ضمن جملة من التوصيات ارتأى الصناعيون أنها خيارهم في تنظيم وتطوير وتنمية القطاع الصناعي، بالتالي فكلنا أمل بأن تأخذ هذه التوصيات موقعها من التفعيل والتنفيذ بمشاركة كافة الجهات المعنية بهذا القطاع.. منوها بدور الغرفة الفاعل في تحقيق التواصل والتنسيق بين كافة المعنيين بالشأن الصناعي، من القطاع الحكومي والقطاع الاهلي والقطاعات المشتركة.
    واشار الراشد الى ان اللقاء تناول شعار (صنع في السعودية ) على انه مسألة وطنيةِ تقع على عاتق جميع المؤسسات والافراد في مقدمتهم بالطبع المؤسسات الحكوميةِ المعنية اضافة الى العملاء الرئيسيين مثل: شركة أرامكو السعوديِة، والشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك)، والشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العاملة لتحلية المياه بالإضافة إلى مجتمع المستثمرينِ المحليّين بشكل عام .
    من جانبه قال رئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي بأن للقاء تبنى جملة من الطروحات التي من شأنها تطوير القطاع الصناعي، ورفع مستوى التوطين في مؤسساته وفروعه، اذ اكد اللقاء على ضرورة ان تتضمن عقود مشتريات (الأربعة الكبار) بنودا خاصةتلزم المتعاملين معها بتوفير منتجات محلية الصنع لتنفيذ تلك العقود بنسبة لا تقل عن  50 - 60 % ، وأن تحتوي العقود على بند ينص على أن تكون كُلّ المواد الأولية، وقطع الغيار والمستهلكات منتجة محليا بحد أقصى 5 سَنَواتِ من بداية المشروعِ، و توفير التقنيةِ الحديثة والمتطورة، وتدريب العناصر الوطنية على التعاطي معها.
     وقال الجشي ان القطاع الصناعي، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني من العديد من العقبات والمشاكل، بات من المهم ان يكون للمؤسسات الكبيرة ونعنى بذلك المؤسسات (الأربعة الكبار) وغيرها من العملاء دور مهم في حلحلة تلك المشاكل بالتعاون والتنسيق والمساعدة، لذا تضمنت توصيات المنتدى بأنها عليهم أنْ يُطوّروا إستراتيجية مُسَاعَدَة المنتجين "الجدّدِ" عرضهم إتفاقياتِ الدعم الخاصة بهذا المجال او منح المعونة التقنيةِ لتَطوير مُنتَجاتِهم". وذلك من خلال تيسير وتَقليص الإجراءات لمساعدة المبادرات الجديدةِ، وتيسير اجراءات اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط . وتيسير اجراءات اصدار التأشيراتِ اللازمة لبداية النشاط .
    وعن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) قال الجشي ان توصيات اللقاء قد تبنت ان تكون هذه الهيئة نقطةِ إتصال موحدة للمستثمرين الجدّدِ، من خلال توفير كافة مقومات البنية التحتية الضرورية كالماءِ، الكهرباء، والطرق، والصرف الصحي الصناعي , منذ لحظة حيازة أرضِ المشروع . .
    وذكر الجشي بأن اللقاء دعا إلى اعادة النظر في هيكلة المساعدات التي تقدمها المملكة للدول المختلفة، بتَحويلها الى “خطوط إئتمانِ” وضمانات بنكية، للمستثمرين السعوديين الراغبين في التعامل تجاريا مع تلك الدول.
    من جهته قال امين عام الغرفة عدنان بن عبدالله النعيم أن اللقاء استعرض العناصر الأساسية التي تُؤثّرُ على المصنعيين المحليّينِ، وابزرها (الكفاءة التقنية) أذ ان اكثر المنتجين والتُجّارِ المحليّينِ لايمتلكون الخبرةُ و التقنيةُ المطلوبةُ لحل المشاكل الحيوية و تقديم خدمة ما بعد البيع لمُنتَجاتَهم الخاصةَ فنجد أن الأجزاءِ الاساسية تصنع في الخارج.. وكذلك (المصداقية، طرق التسليمَ والجودة) فما زالَ هناك من بعض الشركات الكبيرة من لايثق بالصناعةَ المحليّةَ كمورد للاحتياجات الاساسية، . بالاضافة الى (غياب عملية البحث والتطويرِ)، من من خلال المنتجين المحليين مما أدّى إلى وجود فجوة في العرض المحلي خصوصا في حالة ظهور تقنية جديدة "
    وأمد النعيم إلى أن اللقاء تناول (غياب الدعمِ للمبادرات الجديدةِ ) فالمستخدمون الرئيسيون في المملكة قد يتجهون الى استخدام المنتج المحلي لكن ليس بينهم من يستخدم سياسة دعمِ المبادرات الجديدةِ اما عن طريق اتفاقيات الدعم الخاصة بهذا المجال او منح الدعم التقني...وغيرها.. كما ان المستثمر السعودي ما زالَ يركز نشاطه على " الفرصِ التجارية" وليست "الَصْناعُية" آخذا في الإعتِبار المعوقات المُخْتَلِفةِ التي سيواجهها جراء انشاء مصنع جديد .. ذلك لأن أكثر المستخدمين يعتمدون على قطع الغيار و المستهلكات من خلال المنتجيين الأصليين الذين بدورهم يحرصون على استمرار كونهم المصدر الوحيد لها بالمستقبل (من خلال احتكار بيانات ا لتقنية المستخدمة)
    وكان اللقاء الذي عقد تحت عنوان (الفرص الإستثمارية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة في القطاع الصناعي) قد قام بدراسة قطاع الصناعاتَ الهندسية بالمملكة، مَع التركيز بشكل خاصّ على سلسلةِ التجهيزَات الخاصة بالمعدات و قطع الغيار المستهلكة، وتم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية خلال عدد من القطاعات الصناعية المُخْتَلِفةِ..

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية